هل أصبح المواطن اللبناني رهينة المستشفيات الخاصة وفيروس كورونا؟ فبين اقوال وزارة الصحة ومصرف لبنان والمستشفيات الخاصة، يدفع المواطن وحده فاتورة الكباش بينهم ويقف امام ابواب المستشفيات ينتظر سريراً.
وفي خضم أزمة لبنان الاقتصادية وغلاء المعيشة تنزل ارقام فاتورة المستشفيات الخاصة على المواطن كالصاعقة اذ من الممكن ان تصل فاتورة الفروقات الى اكثر مِن ٣٠ مليون ليرة، بحسب نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي أكَّدَ ان ما يشاع عن تلقي المستشفيات الخاصة مبلغًا من المال لقاء ادخال مريض كورونا الى المستشفى هو غير صحيح، انما هناك فروقات على المريض دفعها وهذه الفروقات هي بسبب الفوضى الحاصلة بتسعير المستلزمات الطبية.
واشار هارون عبر لبنان الحرّ الى ان كل المستلزمات الطبية اسعارها تغيرت وارتفعت بشكل جنوني كالثياب الوقائية واجهزة التنفس، مواد التعقيم، وكواشف المختبر. وقال: التجار يطلبون منا دفع ثمنها على سعر دولار السوق السوداء.
وتابع هارون: لقد نَبَّهنا الجهات الضامنة لضبط التجار لأنه لا يمكن للمستشفيات ان تتحمل وحدها فرق الكلفة الباهظ جدا.
وردا على سؤال حول ما إذا من كان الممكن ان تصل فاتورة الفروقات لمريض كورونا الى ٣٠ مليون ليرة، أجاب: الكلفة في العناية الفائقة تَصِل إلى ٣٥٠٠٠٠٠ لليوم الواحد من دون الدواء، لذا اذا احتاج المريض لأكثر من يوم فمِنَ المكن ان تتخطى ال ٣٠ مليون بسهولة.
واشار هارون الى ان قصة الدعم ليست واضحة فالتجار يقولون ان مصرف لبنان لا يدعم المستلزمات الطبية وبدوره المصرف يقول انه يؤمن الدعم فأين الحقيقة؟ مشددا على ان وزير الصحة عليه التدخل لحل هذه المعضلة ويعرف من هو الكاذب، هل التجار ام المصرف.
صحيح ان الجائحة ملف صحي ولكن الخوف كل الخوف ان تغدو ملفًا تجاريًا
بين تجميد الودائع وتحديد السحوبات ما هو مصير أموال الناس؟ وما هو مصير الدعاوى ضد المصارف؟ وماهي مخاطر التعميم رقم 536؟ كيف نستطيع إيقاف...
