استراحت الاسواق المالية بعد التعميم الذي أصدره البنك المركزي والإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية وعدم سقوطها تحت وطأة التلاعب بالدولار فيما أعطت موديز الحكومة فترة سماح إضافية لثلاثة أشهر قبل تصنيف لبنان من جديد.
وعلى خط الحكومة، فموازنة ال 2020 لا تزال بحاجة للنقاش في الأرقام الكبيرة المتعلقة بالكهرباء والموازنات الملحقة والاتصالات والواردات المرتبطة بها وينقصها كذلك الإصلاحات الضرورية الواجب ان تسبقها.
والقوات اللبنانية، وعلى عكس ما يحاول البعض الترويج له انها المعرقل، تشدد على انها لن تسير في الموازنة او توافق عليها إلا مع الإصلاحات التي يجب ان تطال الهدر والاكلاف العالية والنفقات التي يُمكن الاستغناء عنها وليس زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وعشية بداية العهد سنته الرابعة مع نهاية الشهر الحالي كانت لرئيس الجمهورية سلسلة مواقف امام بعض الإعلاميين.
