الثابت بعد زيارة الرئيس الحريري لبعبدا ولقائه رئيس الجمهورية أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
فصيغة حل أزمة الجبل، مفتاح باب قاعة الحكومة، رغم ما يتم تسريبه "عن استكمال اتصالات" سيجريها الرئيس الحريري مع المعنيين بالأزمة ومن ضمنهم الرئيس بري، غير واضحة حتى الساعة. فالربط بين حادثتي الشويفات وقبر شمون، التي اقترحها زعيم المختارة، يرفضه الحزب الديمقراطي على حد ما نقلت المركزية عن امينه العام، فيما يشترط رئيسه التصويت في مجلس الوزراء على إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، وهو ما يرفضه الحريري.
وبانتظار رصد مواقف جديدة يشتم منها حلحلة ما في الملف الحكومي، تواصل فرق وزارة العمل تنفيذ قانون تنظيم العمالة الأجنبية، ويترقب الناس توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة لنشرها.
