إذا كان الاقتصاد بكل ملفاته سيكون بندا اول في جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين اليوم، فإن ملفات أساسية ستطرح من خارج جدول الاعمال وتحديدا التعيينات القضائية واكمالها في المجلس الدستوري إضافة الى طرح موضوع العمالة الفلسطينية وسط تأكيد متكرر لوزير العمل أنه ينفذ القانون وأن أي قرار سيتخذه المجلس خلافاً لذلك يعني حتما تجاوزاً للقوانين.
اما انتظار تقرير ستاندر اند بورز المتوقع منتصف هذه الليلة او صباح غد على ابعد تقدير، فيبدو انه يتجه الى إعطاء لبنان فترة سماح إضافية تمتد ستة أشهر، وفق بعض التوقعات التي لم تشأ إعطاء أجواء تشاؤمية للوضع المالي-الاقتصادي مشيرة الى ان هذه المهلة لا بد وان تستنفذ لإجراء إصلاحات فعلية حتى لا نقع في المحظور.
