ترددت معلومات عن تواصل وزارة الخزانة الأميركية مع دوائر مصرف لبنان مرتين للاستفسار عن مسألة دعم المشتقات النفطية لا سيما في ظل عدم انخفاض حجم الاستيراد على الرغم من الاقفال التام مما خلق تساؤلاً عن تهريب الفائض الى سوريا.
وفي شأن هذا الموضوع هناك رأيان الأول لممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا والثاني لأحد أصحاب كبار المحطات الأستاذ ابراهيم الصقر.
أبو شقرا قال لـ”لبنان الحرّ”: “بيع المشتقات النفطية انخفض بنسبة فاقت الـ50%، ولكن اليوم الطلب مرتفع كوننا في فصل الشتاء وهناك طلب على المازوت وانقطاع كبير في التيار الكهربائي، والناس خائفة من ترشيد الدعم فهي تأخذ احتياطاتها دائماً وتملأ خزانات سياراتها”.
أضاف: “القوى الأمنية والجيش وكل الأجهزة الأمنية تقوم بكل واجباتها لوقف التهريب عبر المعابر، ويمكنني ان اؤكد الا تهريب لمادة البنزين”.
واكد ان “الفيديو المتداول عن عمليات التهريب قديم ونحن قمنا بدورنا، وبالنهاية كل شخص يقوم بالتهريب سيكون امام السجن او المحاكمة”.
هذا الموقف خالفه الصقر الذي قال: “التهريب يومي على طريق القاع – الهرمل او طريق وادي خالد، والمهربون من حزب الله ومدعومون، والكميات المهربة كبيرة، وهي أكثر من مليوني ليتر بنزين ومليوني ليتر مازوت، والف طن غاز، مما ضاعف مصروفنا”.
وتابع: “بالعودة الى النيابة العامة المالية عام 2016 و2017 و2018 نلاحظ ان مصروفنا تضاعف نسبة لهذه السنة، فالمصروف ارتفع خمس مرات اضافية”.
واشار الى ان “عوامل كثيرة تؤكد تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، فالمصانع مقفلة اليوم، وما من مصروف بنزين على الطرقات بحكم الإقفال التام وجائحة كورونا، وبرأيي الشخصي لا يتوقف التهريب إلا بطريقة واحدة، تكمن برفع السعر محلياً ليكون أعلى من سعر التنكة في سوريا”.
وبانتظار وقف التهريب، حنفية المركزي للدولار المدعوم ستبقى مفتوحة.
للتّقرير للزَّميل ريشار حَرفوش، عبر الرّابِط أعلاه:
الشروط الاستراتيجية لإرساء حياد لبنان عن عواصف المنطقة وسط توافق اللبنانيين اليوم ودعم دولي كبير
