فيما كررت مصادر قضائية نفيها المعلومات المتداولة اعلامياً عن طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى من المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نقل مكتبه من قصر العدل-بيروت إلى قصر العدل-الجديدة، أكدت المصادر لإذاعة لبنان الحرّ أنه تم استدعاء المدعى عليهم إلى مكتب البيطار في عدلية بيروت وفق ما تحدد سابقاً.
ورداً على سؤال عن رغبة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتقليص عدد عناصر المرافقة للبيطار، شددت المصادر نفسها على ان هذا الكلام عارٍ من الصحة.
واوضحت ان تقليص عناصر المرافقة الأمنية لبيطار ليس من صلاحيات المدعي العام التمييزي الذي لا يحق له التدخل في هذا الملف من قريب ولا من بعيد، إنما تندرج ضمن صلاحيات قيادة الجيش التي لن يؤثر أحد عليها.
وتوجهت المصادر بسؤال افتراضي لمفبركي الشائعات: “هل يتحمل عويدات كشف البيطار أمنياً في حال كان يحق له تقليص المرافقة الأمنية؟”، موضحةً ان ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت في وضع خطر، اذ بات اليوم مطوّقاً بمخاطر قانونية وأمنية متعلقة بالمحقق العدلي شخصياً، وان هناك سباقاً مع الوقت بين انجازه وعرقلته.
التّقرير لِريشار حَرفوش بالصَّوت عبر الرابط أعلاه:
