لَفَتَ الخَبِيرُ الدُّستُورِيّ سعيد مالك إلى أَنَّ القَرار الذِّي صَدَرَ عَن ديوان المُحَاسَبَة هو قَرارٌ نِهَائِيّ ولَيسَ إِعداديًّا، وبالتالي قَرارٌ قابِلٌ للتَّنفيذ، كَمَا أَنَّهُ قابِلٌ للطَّعِن أَمامَ جَانِب مَجلس شورى الدَّولة في مُهلَةِ شَهرين مِن تاريخ إِبلاغِهِ مِنَ الفَرَقَاء، مُشيرًا إلى أَنَّه يُمكِنُ أَن يُقَدَّم الطَّعِن لَيسَ فَقَط على النِّقَاط القَانُونِيَّة إِنمَّا أَيضًا على الواقِعَات والثوابِت التي ارتَكَز عليها هذا الحُكِم. وقَالَ عبرَ لبنان الحُرّ: بانتِظَارِ أَن يَبُتّ مَجلِس شورى الدَّولَة بهذا الطَّعِن، الذي سَيُرفَق حُكمًا بِطَلَبِ وَقفِ تَنفيذ، عِندَهَا يُصَار إلى اتِّخَاذِ القرار من قبل مَجلس شورى الدَّولَة، إِمَّا بالتّصديق على قَرار ديوان المُحَاسَبَة أَو بِفَسخِهِ، شارِحًا أَنَّهُ بِحَال […]
