في بلد العجائب الذي فيه للدولار 9 أسعار، بات لليرة أسعار عدة أيضاً في ظل ابتكار خوّة جديدة لكل شخص يريد الدفع بالبطاقة المصرفيّة.
نقيب موظفي المصارف أسد خوري شرح عبر لبنان الحرّ ما يحصل، سائلاً: كيف يكون الربح على سلعة ما معينة بين ٥ الى ١٠٪ ويتم اضافة ٨ الى ١٢٪ كون الزبون يحاسب عبر البطاقة لا نقداً.
وسأل: كيف ييدفع الزبون مثلاً في التعاونية ٥٠٠ ألف ليرة كاش مع اضافة ٥٠ الفا اذا تمت عملية الدفع بالبطاقة كرسم ضريبي مالي لأنها مسحوبة عبر البطاقة المصرفية
من جهته، اقترح الخبير الإقتصادي لويس حبيقة حلّاً للأزمة، وقال ان المشكلة ان اسعار الصرف تتحرك بشكل سريع وكبير في خلال اليوم الواحد، مما يخلق عدم الراحة عند البائع والزبون.
واقترح الدفع نقدا كي يتحرر المرء علماً انه ضد الكاش وهو مع التطور المصرفي لكن الوضع المالي في لبنان يلزمنا هذا الأمر.
أما المحامي جورج عيد فاكد ان مخالفة قانونية هي شبية بالاثراء غير المشروع مناشدا وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك التدخل وحماية المواطن.
الدول بالاجمال حوّلت عملاتها الكاش الى عملات رقمية ولبنان الذي يسير الى الوراء يعود الى الكاش بظل غياب وزارة الاقتصاد والهيئات الرقابيّة.
التّقرير للزَّميل ريشار حَرفوش، عبر الرّابِط أعلاه:
في مشهدٍ يتكرر شاحنةُ سلاحٍ جديدة، هذه المرة في البترون، وليس في الكحالة، انفضَحَ أمرُهَا بعد اشتعالِهَا ليتبينَ أن بداخلها حمولة من الأسلحة آتية...