قرار جديد تلقاه حاكم مصرف لبنان بابطال مجلس شورى الدولة العمل بمنصة ٣٩٠٠، فاتحاً المجال بالطعن بكل القرارات الصادرة عن المصرف المركزي.
الا ان قرار شورى الدولة قد لا يأتي في مصلحة المواطنين بل يقدم ذريعة الى المصارف لدفع الودائع وفق السعر الرسمي أي ١٥٠٠ ليرة .
فهل سينفذ القرار؟ كون شورى الدولة هو أعلى سلطة قضائية، الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي اعتبر انه في حال لم تطبق المصارف القرار فسيكون هناك تعطيل اضافي للمؤسسات القضائية، سائِلًا: على أي أساس قرر مجلس شورى الدولة ان المصرف المركزي أخطأ بتعميمه؟
دفع الودائع على السعر الرسمي هو اجحاف بحق المواطنين ودفعها على السعر الموازي للدولار يعني مزيد من طباعة العملة وتضخم جديد في الكتلة النقدية. والحل اليوم ليس عبر قرارات شعبوية بل كان بتطبيق الكابيتال كونترول منذ اول الازمة.
التّقرير للزَّميلَة ماريا موسى، عبر الرّابِط أعلاه:
