في شرحٍ مبسط لبعض مواد الموازنة من المواد ٤١-٤٢-٤٣ من قانون ضريبة الدخل مع المراسيم الاضافية التي تحدد مبدأ احتساب الضريبة بين المقيم وغير المقيم، نجد زيادةً في الموازنة الأخيرة من ٧،٥ ٪ الى ٨،٥٪. وفي هذا الصدد شرح رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين كريم ضاهر عبر لبنان الحرّ تفاصيل التعديل الذي طال الموازنة الأخيرة والجهات المستهدفة منه. ضاهر الذي فصل سبب التعديل، شرح أهمية التصريح الدقيق لوزارة المالية. بالمختصر الكل من دون استثناء تحت مساءلة وزارة المالية. التقرير للزميل ريشار حرفوش
