الازمات تتوالد من التعطيل المتعمد لجلسات مجلس الوزراء على خلفية عدم التوافق على مخرج قضائي لحادثة قبرشمون مرورا بتفاعل ازمة الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة وصولا الى التحذيرات والضغوطات الدولية حيال الوضع الاقتصادي المقلق.
وفي انتظار الحل غير المتوافر لهذه الأزمات من الواضح ان الأمور وصلت الى مكان لا يجوز معه الترقيع والتكاذب بل المطلوب اتخاذ قرارات جرئية وجدية لفصل السياسة في بعض الجوانب عن الاقتصاد وإنقاذ البلاد من المخاطر الداهمة.
