لا تعليق للعمل في مشروع قانون موازنة ال 2020، في انتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، كما يؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري، رغم ان أي موعد جديد للجنة الإصلاحات الوزارية لم يتحدد بعد وسط أجواء سياسية عامة غير سليمة تميزت أخيرا بما حكي عن استهداف للحريري وهذه المرة من باب وزارة الاتصالات.
لكن المعطيات تؤكد ان القرار باستئناف جلسات الإصلاحات وانعقاد مجلس الوزراء المنتظر مبدئيا الخميس المقبل، سيتحدد بعد عودة الحريري من أبو ظبي الاثنين والتي يتوجه اليها غدا للمشاركة في مؤتمر الاستثمار.
اما مؤشرات عودة الإضرابات، فتتزايد اعتبارا من تلويح أصحاب شركات استيراد ومحطات بيع المحروقات بالإضراب المفتوح الاثنين لانعدام السيولة بالدولار، وتهديد نقابة الصرافين بالإضراب بعدما قطع بعضهم طريق شتورا إضافة الى تحرك نقابات المخابز والأفران، وصولاً إلى اعلان الهيئات الاقتصادية تحرك القطاع التجاري التوقف عن العمل ساعة واحدة الخميس، بعنوان: معاً لمنع انهيار القطاع الخاص.
لكن البداية ستكون من خبر قضائي انتظره اللبنانيون لنحو عشرين عاما.
