هل تكفي مهلة الستة أشهر التي حددها اجتماع بعبدا أمس وقبل التقرير الجديد لاستاندرد اند بورز لوقف الاندفاعة الى الهاوية؟ وهل هي كافية فعلا لإغلاق كل مزاريب الهدر والفساد في الدولة ومعالجة ما افسدته الصفقات والسمسرات السياسية؟ وهل أن اعلان حال طوارئ اقتصادية كفيل فعلا بتنفيذ بنود اعلان بعبدا المالي-الاقتصادي خصوصا مع إعلان تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ البنود والكل يعلم ان اللجان هي مقابر الحلول؟
هذه هي أسئلةُ وتساؤلاتُ المواطن الذي يطالب أولا وقبل كل شيء باستعادة ثقته بدولته وسلطته بعدما اثبت بعض من في الطبقة السياسية عقمه وعدم جديته في المعالجات. ولما لا تعطى فرصة للاختصاصيين والتقنيين لإحداث صدمة إيجابية في حكومة جديدة لايجاد الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي، وفق اقتراح الدكتور سمير جعجع.
