في الحقيقة نحار من اين نبدأ التفاصيل. أمن التهديدات الإسرائيلية المتكررة والمتصاعدة ضد لبنان، أم من اجتماع الاثنين الاقتصادي-المالي في بعبدا وما يمكن أن ينتهي اليه من ورقة تتضمن اقتراحات حلول للازمات المتراكمة وربما أعباء إضافية على المواطن، أم من الخلافات داخل البيت الواحد في التيار الحر حول التعيينات القضائية في جولتها الثانية والتي برزت أمس بشكل فاضح في جلسة الحكومة بعد جولة أولى من المحاصصة والصفقات ام من ازمة النفايات التي تطرق الأبواب؟
كل هذه الملفات، قد تحتل الصدارة في الاخبار خصوصاً قبل ان تطل العقوبات الأميركية على جمال تراست بنك لتترك سلسلة من الأسئلة والتساؤلات أبرزها: هل هناك مصارف أخرى على اللائحة، وكيف سيتصرف مصرف لبنان وجمعية المصارف التي أصدرت بيانا تطمينيا؟
