يصح القول عن السلطة في لبنان: يا غافل او مستغفل الك الله، لان ما تقوم به من إجراءات خجولة على مختلف الصعد لن يوقف المسار الانحداري للازمات المتلاحقة وتحديداً المالية-الاقتصادية مع استمرار تجاهلها لصوت الثورة الموحد في كل الساحات والمناطق والمطالب بكف هيمنة الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة والمتسلطة على رقاب البلاد والعباد واطلاق يد النخب المتخصصة في إدارة شؤون الدولة من خلال مجلس الوزراء.
واسم رئيس هذا المجلس لم يحدد، وربما لن يحدد، الا بعد رسم الخطوط العريضة او في الواقع مجمل خطوط التشكيلة العتيدة، من قبل الساعين الى فرض هيمنتهم مجددا على القرار التنفيذي متجاهلين ان ثورة 17 تشرين أطلقت دينامية شعبية لم يعد بإمكانهم التغاضي عنها.
في أي حال الصورة الرمادية تزداد سواداً مع دخول لبنان في المحظور الاقتصادي وتصنيفات الائتمان الدولية التي لم تعد تكتفي بدق ناقوس الخطر بل تؤكد ضرورة الإسراع في البحث عما يمكن ان يمنع السقوط التام.
