مقررات جلسة مجلس الوزراء من بيت الدين كما أتت لا تشير سوى الى ارباك في طريقة التعاطي مع الملفات. فالمحاصصة التي بدت نافرة في التعيينات، رغم اعتراض القوات وتضامن وزراء معهم، وعدم اعتماد آلية واضحة وحجب طرح الاسماء مسبقا في الجلسة، لا تشير سوى الى خفة واستنسابية في التعاطي، لا يبدو أن البلاد ستخرج منها. وعدا عن اقرار جدول اعمال الجلسة كان لافتا تشكيل لجنة لدراسة ملف العمالة الفلسطينية واستملاك ارض لأزمة نفايات الشمال.
