البلد مجمّد حتى إشعار التوافق حول تداعيات حادثة قبر شمون، فلا مجلس وزراء ولا موعد محددا لانعقاده والموازنة أُجل نشرها للغط يحيط بإقرار المادة 80 منها، بحسب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وبالتالي لا درس لموازنة العام 2020، وهكذا، فالبلاد في متاهات التعطيل والجمود، في وقت المجتمع الدولي يراقب ووكالات التصنيف الائتمانية عينها على لبنان وتقارير بعضها يتوقع أن يصدر في أوائل آب المقبل.
ما هي خلفيات الحركة الدبلوماسية النشطة على خط الحكومة وهل من تسوية ما وعلى حساب من؟