تشكيل لجنة لمواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح وتقييم وتطوير مسار التطبيق برئاسة مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري يعاونها مستشار رئيس الجمهورية وليد خوري بقرار من وزير الصحة اعتبر تعدّياً على صلاحيات اللجنة العلمية برئاسة عبد الرحمن البزري الذي قال للبنان الحر ان لجتنا لجنة علمية واستشارية وضعت خطة اللقاح لافتا الى ان دورها متابعة الخطة ومراقبة أي خلل، بأخذ المواقف اللازمة في ضوءها مضيفا: جهتان عليهما مراقبة خطة اللقاح هما: وزارة الصحة والبنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وسأل: ما هو الدافع والسبب الأساس لتشكيل لجنة رقابية أخرى؟ اذا كان دوره هذه اللجنة المراقبة فلماذا اعطيت صلاحية تغير قرارتنا من خلال وضع بند: قرار التعيين ومن كان صاحب القرار عليه ان يلغيه.
ورغم أن المادة الخامسة من القرار نصّت على تكامل مهام اللجنتين، إلا أن البزري أكد أن اللجنة الجديدة تملك صلاحية تغيير التوصيات الصادرة عن لجتننا مُشيراً إلى أن هذه اللجنة لا يمكنها ان تراقب لكونها هي نفسها أخذت قرار الإقفال وفتح البلد مراراً وتكراراً والكل على علم بما كانت ارتدادات هكذا قرارات.
كما أكد البزري أن وجود اللجنة قائم لسببين: الأول: التعيين، ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه، والثاني: ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة.
وشدد على أنه في حال ارادت وزارة الصحة ان تتخلى عن صلاحياتها لمصلحة هذه اللجنة الجديدة فهذا شأنها، لكن يجب عليها ألا تتعدى على صلاحياتنا.
ونبه البزري الى ان اللجنة لا لزوم لها، ويجب ألا تستمر، وقد تكون دفعة سياسية بزارية كمقدمة من عملية إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال لافتا إلى أن إنشاء اللجنة الجديدة، محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ وملمحاً إلى أن هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية.
للإستماع إلى تقرير الزّميل ريشار حَرفوش، عبر الرّابِط أعلاه:
